به نقل از «عصر ایران»

دادگاه بدوی برای متهم به قتل مهران سماک حکم قتل عمد صادر کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۱۰۰۷

شرق نوشت: وکیل انتخابی یکی از جان باختگان بندر انزلی، از ارسال پرونده موکل خود به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم خبر داد و تاکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی همچنان در بازداشت است.   مهران سماک، از جان باختگان اعتراضات انزلی است. او شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ زمانی که فقط ۲۷ سال داشت، با شلیک گلوله ساچمه‌ای جان خود را از دست داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن شب‌ها گروهی از ایرانیان پس از باخت تیم ملی در خیابان بودند و با بوق زدن یا بعضا سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود از عملکرد بازیکنان را نشان می‌دادند. حضور مردم در خیابان برخورد‌هایی را هم از سوی ماموران در پی داشت که نتیجه آن باعث جان باختن یک جوان به نام مهران سماک شد. ولی تفاوت پرونده‌اش با دیگر جان باختگان، پیگیری قضایی موضوع و تلاش برای مجازات مامور خاطی است.   جعفر جوانمردی متهم پرونده مهران سماک است. او تا همین چند ماه پیش، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی بود، ولی بعد از شلیک گلوله ساچمه‌ای که منجر به «قتل» مهران سماک شد، از این سمت برکنار و بازداشت شد.   مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در گفتگو با «شبکه شرق» اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.   باتوجه به اینکه متهم پرونده، هنگام قتل مهران سماک به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مشغول فعالیت بود، پرونده در دادگاه نظامی تشکیل شده بود و حالا این دادگاه پس از چند ماه بررسی، حکم قتل عمد صادر کرده است. حکمی که البته با اعتراض متهم و وکلای او، برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وکیل خانواده مهران سماک در گفتگو با «شبکه شرق»، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرده است:   تداوم بازداشت فرمانده انتظامی سابق انزلی   مجید احمدی، وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهران سماک، اظهار کرد: «پرونده مرحوم مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای شده و رای دادگاه در روز‌های نخست سال جاری به ما ابلاغ شد.»   او با بیان اینکه «متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است»، به نوعی رای صادره را مطابق خواست خانواده مهران سماک دانست و تشریح کرد: «خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.»   ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم   او با بیان اینکه «باتوجه به اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و تعیین شعبه شده است»، تصریح کرد: «روند تحقیقات در دادسرای نظامی و دادگاه بدوی با دقت و سرعت مطلوبی انجام شد و تمامی تحقیقات لازم و ضروری به نحو گسترده در پرونده صورت گرفته و از نظر ما هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. تمام دلایل و مستندات بر مبنای تحقیقات گسترده دادسرای نظامی گیلان در پرونده منعکس شده و انتظار خانواده سماک و افکار عمومی جامعه که از همان روز‌های نخست پیگیر این پرونده بودند از دیوانعالی کشور این است که همانند برخی پرونده‌های اخیر به پرونده مرحوم مهران سماک نیز با سرعت بالایی رسیدگی شود.»   این وکیل دادگستری درباره مقام سابق متهم پرونده و نقش آن در ادامه رسیدگی قضائی به پرونده، گفت: «قطعا مستحضرید که دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، همه افراد با هر جایگاهی در پیشگاه قانون از حقوق یکسان برخوردارند و اینکه طرفین یک پرونده چه شخص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا اینکه در چه جایگاهی باشند علی الاصول هیچ تاثیری نباید در روند دادرسی داشته باشد.»   انتظار اطلاع رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه   وکیل مهران سماک در خاتمه در پاسخ به سوالی درباره چرایی سکوت دستگاه قضا درباره این پرونده و عدم اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه، گفت: «به نظر می‌رسد این سوال توسط اصحاب رسانه باید از مقامات عالی دستگاه قضا پرسیده شود، بدون تردید این پرونده از مهمترین پرونده‌های ماه‌های اخیر دستگاه قضایی بوده و افکار عمومی به شدت پیگیر آن است، انتظار این بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود، همانند دیگر پرونده‌های مهم، در ارتباط با پرونده مهران سماک نیز در حد امکان برای عموم جامعه اطلاع‌رسانی می‌کردند. کماکان این انتظار از سوی ما وجود دارد.»

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مهران سماک قتل عمد دیوان عالی کشور نیروی انتظامی متهم پرونده مهران سماک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۱۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063